الأسئلة الشائعة

بموجب القانون رقم 5188 بشأن خدمات الأمن الخاص، يجب على المؤسسات الراغبة في الحصول على خدمات أمنية استصدار ترخيص الأمن الخاص الصادر عن لجنة الأمن الخاص في الولاية. وتتطلب حماية الأشخاص بموظفين مسلحين، أو إنشاء وحدة أمن داخلية، أو الاستعانة بشركة، إذنَ الوالي بناءً على قرار اللجنة. وفي الاجتماعات والحفلات الموسيقية والفعاليات المماثلة، أو في الحالات المؤقتة والعاجلة كنقل الأموال، يجوز للوالي منح الإذن دون قرار من اللجنة. ويُبيَّن في الطلب موضوع الخدمة وكيفية أدائها والحد الأقصى لعدد الموظفين وكمية الأسلحة والمعدات ونوعها (المادة 8 من اللائحة).

عندما تكون الحماية ممكنة في إطار الأمن العام، أو عندما تُعدّ الحماية الخاصة غير ملائمة لصون الحريات العامة؛ ويتضمن القرار أسبابه.

بعد أن تدرس الولاية الطلب، تقرر اللجنة منح الترخيص من عدمه، وأسلوب الحماية، والحد الأقصى لعدد الموظفين، والحد الأقصى لعدد الأسلحة. ويُرفع القرار إلى الوالي للموافقة عليه، ثم يُصدر ترخيص الأمن الخاص.

باستثناء الحالات المؤقتة، يجوز إنهاء الترخيص بقرار من اللجنة وموافقة الوالي، شريطة تقديم الطلب قبل شهر واحد على الأقل.

تقرر توظيف موظفي الأمن الخاص أو شراء الخدمات؛ وتحدد الحد الأقصى لعدد الموظفين وكمية الأسلحة والمعدات ونوعها، والتدابير المادية عند الحاجة؛ وتحدد عدد الأسلحة التي يجوز للشركات ومؤسسات التدريب حيازتها؛ وتتخذ قرارات تقييدية في الأماكن العامة صونًا للحريات العامة؛ وتبت في طلبات الإنهاء؛ وتقرر التدابير اللازمة بعد عمليات التفتيش؛ وتبت في المسائل التي يحيلها إليها الوالي.

نعم. لا يمنع وجود وحدة أمن خاص داخلية من شراء خدمات الحماية والأمن من شركة أمن خاص.

وحدة تُنشأ ضمن الهيكل التنظيمي للشخص أو المؤسسة لتوفير أمنهما. وتُقدَّم قائمة موظفي الأمن ونسخ وثائق تأمين المسؤولية إلى الولاية خلال خمسة عشر يومًا من بدء العمل.

الجنسية التركية؛ وإتمام ثماني سنوات على الأقل من التعليم الابتدائي أو الأساسي للعمل غير المسلح، وشهادة الثانوية العامة على الأقل للعمل المسلح؛ وبلوغ 18 عامًا للعمل غير المسلح و21 عامًا للعمل المسلح؛ والخلو من أي مرض بدني أو عقلي يحول دون أداء المهمة؛ واجتياز التدريب الأساسي للأمن الخاص بنجاح؛ وعدم صدور حكم بالإدانة في الجرائم المنصوص عليها في المادة 10(د) من القانون رقم 5188 بشأن خدمات الأمن الخاص.

نسخة من الشهادة الدراسية (مع إبراز الأصل)، ورقم الهوية الوطنية، وأربع صور شخصية بمقاس جواز السفر، وتقرير طبي (يُستخرج قبل التدريب)، وشهادة التدريب الأساسي.

تتولى الولايات إجراءات الشهادات وبطاقات الهوية؛ ويُقدَّم الطلب إلى شعبة الأمن الخاص في مديرية الأمن بالولاية التي يقيم فيها مقدّم الطلب. وتؤكد الشعبة نفسها ما إذا كانت البطاقة جاهزة.

لا. يجب أداء الامتحان في الولاية التي تلقّى فيها المرشح التدريب الأساسي أو التجديدي.

عن طريق مؤسسة التدريب، إلى شعبة الأمن الخاص في مديرية الأمن بولاية الإقامة.

نعم. بالتقدم إلى مديرية الصحة في الولاية لإحالة المرشح إلى مستشفى حَكَم.

المتقاعدون من أجهزة إنفاذ القانون، ومن تركوها طوعًا بعد خمس سنوات على الأقل من الخدمة الفعلية، وخريجو كليات الأمن في الجامعات أو المعاهد المهنية ذات الصلة بالأمن.

أصبحت تصاريح العمل الآن غير محددة المدة؛ غير أنه بموجب المادة 34 من اللائحة، يُؤدّى التدريب التجديدي كل خمس سنوات لتجديد بطاقة الهوية.

لما كان تصريح العمل غير محدد المدة، تُدفع رسوم بطاقة الهوية مرة واحدة. وتتولى الولايات رد الرسوم المدفوعة مرة ثانية عن طريق شعبة الأمن الخاص.

تُدفع رسوم ترخيص لمرة واحدة إلى الخزينة العامة؛ ويُعاد تقييم مبلغها سنويًا.

إذا ثبت فقدان أي من الشروط المطلوبة، تُلغي الولاية أو الوزارة التصريح.

إخضاع الداخلين إلى المناطق المحمية للمرور عبر أجهزة كشف المعادن وتفتيشهم بأجهزة الكشف اليدوية وتمرير أمتعتهم عبر أجهزة الأشعة السينية؛ وطلب إبراز الهوية وإجراء التفتيش ذاته في الاجتماعات والحفلات الموسيقية والفعاليات الرياضية والجنازات والأعراس؛ والضبط بموجب المادة 90 من قانون الإجراءات الجزائية؛ وضبط المطلوبين أو المحكوم عليهم في منطقة الخدمة وتفتيشهم؛ ودخول أماكن العمل والمساكن في حالات الحريق والزلازل والطوارئ؛ وطلب إبراز الهوية والتفتيش في المطارات والموانئ والمحطات ومحطات النقل؛ والتحفظ على المواد التي تشكّل دليلًا أو تمثّل خطرًا مع إبلاغ جهات إنفاذ القانون فورًا؛ وضبط الشخص لحمايته من الخطر؛ والمحافظة على مسرح الحادث والأدلة؛ واستخدام القوة وفقًا للمادة 981 من القانون المدني والمادة 52 من قانون الالتزامات والمادتين 24 و25 من قانون العقوبات.

عندما تتعرض الأرواح والممتلكات في منطقة محمية لخطر جسيم، أو توشك أن تتعرض له، تكلّف السلطة المدنية جهات إنفاذ القانون العامة، ويعمل موظفو الأمن الخاص تحت إمرة السلطة المدنية وقائد قوة إنفاذ القانون.

لا. بموجب المادة 16 من القانون رقم 5188 بشأن خدمات الأمن الخاص، لا يجوز تشغيل موظفي الأمن الخاص في أي عمل غير الحماية والأمن. وتُفرض على المخالفين غرامة إدارية عن كل مخالفة.

يُعاقب على الجرائم المرتكبة ضد موظفي الأمن الخاص بسبب مهامهم معاقبة الجرائم المرتكبة ضد الموظفين العموميين. وبالمثل يُعاقب موظفو الأمن بصفتهم موظفين عموميين على الجرائم المتصلة بمهامهم.

نعم. لكونهم يعملون بموجب عقد عمل مقابل أجر في مكان عمل خاضع لقانون العمل رقم 4857، فهم عمّال (باستثناء من يتمتعون بصفة الموظف الحكومي).

إلى وزارة العمل والضمان الاجتماعي أو مديرياتها الإقليمية أو الخط الساخن ALO 170.

لا يخالف وجود موظف واحد التشريعات؛ غير أن تقديم الخدمة بموظفَين اثنين على الأقل يُعدّ أنسب لتحقيق حماية أمتن ولسلامة الموظف نفسه.

في الخدمة الليلية وفي الفعاليات الرياضية والحفلات الموسيقية والعروض المسرحية، تُرتدى فوق الزي الرسمي سترة عاكسة مكتوب عليها «özel güvenlik» (الأمن الخاص).

يُسلَّمون إلى جهات إنفاذ القانون العامة بموجب محضر مكتوب لاتخاذ الإجراءات القانونية.

تحددها الوحدات وتعرضها على اللجنة؛ أما الزي الرسمي والمعدات الخاصة بالشركات فتعتمدها وزارة الداخلية. ويحمل الزي اسم الشركة أو شعارها، ولا يجوز أن يستخدم ألوان القوات المسلحة أو جهات إنفاذ القانون أو أشكالها أو رموزها.

يغطي تأمين المسؤولية الأضرار التي قد يُلحقها موظفو الأمن بالغير. ويحصل موظفو الأمن الذين يُصابون أو يُعجزون أو يُتوفَّون أثناء الخدمة — أو ورثتهم — على أعلى المبالغ المحددة في عقد العمل أو الاتفاقية الجماعية أو القانون رقم 2330.

تُفرض غرامة إدارية، وتُلغي الولاية تصريح العمل، ولا يجوز للشخص أن يعمل موظفَ أمن خاص مرة أخرى أبدًا.

في الاجتماعات الخاصة والفعاليات الرياضية والعروض المسرحية والفعاليات المماثلة؛ وفي المؤسسات التعليمية والمرافق الصحية وأماكن الألعاب والحانات المرخّصة.

إذا اقتضت طبيعة المهمة ذلك، تستطلع الولاية رأي رئاسة الأركان العامة، وتحدد اللجنة نوعها وعددها.

يجوز لمن يستوفي شروط القانون رقم 6136 اقتناء سلاح مرخّص، غير أنه لا يمكن الحصول على رخصة حمل لمجرد كون الشخص موظف أمن خاص. ولا يجوز حمل أسلحة الخدمة خارج أوقات العمل.

تُحفظ الأسلحة والذخائر والمعدات في غرفة خاصة أو خزنة أو خزانة مقفلة مدعّمة؛ ويكون صاحب الترخيص مسؤولًا عنها. وتُقيَّد الأسلحة في «دفتر التسليم والتقارير» الذي تعتمد الإدارة كل صفحة منه، وتُسلَّم مقابل التوقيع.

بناءً على قرار اللجنة، تمنح الولاية الإذن بالشراء. وتُشترى الأسلحة من فائض وحدات الأمن الخاص، أو فائض المؤسسات العامة، أو من مؤسسة الصناعات الآلية والكيميائية الحكومية (MKE)، أو وفقًا للأحكام العامة.

جريدة السجل التجاري التي نُشر فيها النظام الأساسي؛ وأرقام الهوية الوطنية ونماذج التوقيعات المعتمدة للمساهمين والمديرين؛ وتفويض المديرين الممثلين؛ وشهادات المديرين الجامعية لأربع سنوات وشهادات التدريب الأساسي. ويجب أن تكون الأسهم اسمية، وأن يقتصر نشاط الشركة على الحماية والأمن.

الجنسية التركية، وعدم صدور حكم بالإدانة في الجرائم المنصوص عليها في المادة 10(د) من القانون رقم 5188 بشأن خدمات الأمن الخاص. وإذا كان المؤسس شخصًا اعتباريًا، وجب أن تتوافر في ممثله الشروط المطلوبة في المؤسسين من الأشخاص الطبيعيين.

بعد دراسة المستندات، يُجرى تحقيق أمني بشأن مؤسسي الشركات المستوفية للشروط ومديريها. وتحصل الشركات المؤهلة على رخصة التشغيل بعد دفع رسوم الترخيص.

يُعاقب المؤسسون والمديرون بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة قضائية تصل إلى خمسة آلاف يوم، ولا يجوز لهم مطلقًا تأسيس شركة أمن أو مؤسسة تدريب أو إدارتها مرة أخرى.

نعم. تُقدَّم نسخة من العقد إلى الولاية قبل نهاية ساعات العمل في يوم بدء الخدمة. ويتضمن العقد اسم العميل وعنوانه ونطاق الخدمة وعدد الموظفين والمدة وغير ذلك من المسائل.

تُقدَّم نسخة من خطط المنشآت والمناطق المراد حراستها إلى الولاية خلال ثلاثين يومًا؛ ويجوز للولاية طلب إجراء تعديلات أو استكمال أوجه النقص خلال ثلاثين يومًا.

نعم. تُخطَر الولاية بموظفي الأمن المعيَّنين أو التاركين للعمل لأي سبب خلال خمسة عشر يومًا.

الحصول على رخصة تشغيل من الولاية إلزامي. ويتضمن الطلب صحائف السوابق العدلية، ووثائق الهوية والإقامة، والشهادات الجامعية لأربع سنوات، والتفويض، وشهادات التدريب الأساسي للمؤسسين والمديرين، وتعهدًا بملاءمة المعدات التقنية.

تخضع الشركات الأجنبية مقدّمة الخدمات، والشركاء الأجانب في الشركات التركية، والمدربون الخبراء الأجانب لمبدأ المعاملة بالمثل؛ ويُستطلع رأي وزارة الخارجية بشأن توافر المعاملة بالمثل.

تشغيل موظفي أمن دون تصريح: الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة أو غرامة قضائية. وإنشاء وحدة دون إذن: الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وغرامة قضائية تصل إلى خمسة آلاف يوم. وتشغيل موظفي أمن دون تأمين مسؤولية: غرامة قضائية قدرها مئة وخمسون يومًا عن كل شخص.

إذا لم يُتدارك النقص أو يُستبدل المؤسسون/المديرون خلال شهرين، تُلغى رخصة التشغيل.

بالبريد، مع خطاب موجّه إلى المديرية العامة للأمن؛ أو باليد، إلى مكتب الوثائق الواردة التابع لدائرة الأرشيف والتوثيق.

يُعرض الشعار والشارة عن قرب في صفحة واحدة، والزي الرسمي من الجهات الأربع. ولا يجوز إجراء أي إضافة على كتالوج معتمد؛ وتتطلب التغييرات كتالوجًا جديدًا. ويُرجى التواصل مع الإدارة المعنية بشأن الرسوم وطريقة الدفع.